با توجه به پایان عمر مستعجل سیاست ارزی اولیه دولت و رونمایی از بسته ارزی جدید، برندگان و بازندگان این سیاست چه کسانی هستند ؟
بسته ارزی جدید دولت در واقع بسته اصلاح بازار یا تعدیل اقتصادی است اما آنچه اهمیت داشته و دارد ولی متاسفانه بنا به اذعان بسیاری از فعالین حوزه های فناوری خصوصا سخت افزار و شبکه ، نادیده انگاشته شده لطمات جبران ناپذیر و گاه فلج کننده ای بوده است که این سیاستها علت تامه آن بوده اند . بسیاری به هوای اینکه سیاستهای اتخاذ شده دولت ضمانت نامه اجرایی دارد در مناقصات تامین تجهیزات بزرگی با قیمت ارز پایه ۴۲.۰۰۰ ریالی شرکت کرده اند و الان دست در گریبان عین گنگ خواب دیدگان در حال چانه زنی و نامه نگاری با سازمانها و شرکتهای مناقصه گزار هستند بلکه حداقل روزنه ای برای خروج از این بن بست بیابند یا سازمانها بپذیرند که نوسانات یک قاعده فورس ماژور محسوب میشود در اغلب قراردادهای بازرگانی شورش، انقلاب، اعتصاب و دخالت دولت از موارد فورس ماژور بشمار آمده است ، ونیز دراکثرقراردادها اشاره می شود به اینکه فورس ماژور حادثه ای خارج از کنترل یا کنترل معقول متعهد است که اجرای قرارداد را غیر ممکن می سازد . که با هرگونه احتساب و تعریف دخالت دولت و نیز خارج از کنترل متعهد بودن قابل اثبات میباشد . مهم‌ترین برندگان این ماجرا کسانی هستند که دهه‌هاست از بیشترین یارانه‌های انرژی برخوردار بوده‌اند. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و سیمانی‌ها کسانی هستند که تاکنون انرژی ارزان دریافت کرده‌اند و اکنون حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به قیمت دولتی تحویل بدهند. از منابع عمومی استفاده کرده‌اند و حالا از عرضه ارز خود طفره می‌روند. و به بهانه طرحهای توسعه ای خود همچنان سامانه نیما را به برهوت و لم یزرعی برای جویندگان ارز مبدل کرده متأسفانه سیاست‌گذاران پولی هم از اینها حمایت کرده‌اند تا آنها ارز را به بازار ثانویه بیاورند. بزرگ‌ترین بازنده این اقتصاد تولیدکنندگان بخش صنعت و متعهدان قراردادهای بازرگانی بزرگی هستند که زیر تعهد سازمان ها و فشاری بی منطق آنها در حال خم شدن و حتی شکستن هستند و بی اغراق خیلی از شرکتهای خوشنام که ضمانت نامه های بانکی معبر ذیل تعهد خود ارائه داده اند ، در معرض ورشکستگی هستند. در این اقتصاد رانتی و انحصاری تنها برندگان همین صاحبان پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند که منابع را از منابع عمومی که متعلق به همه مردم است، به دست آورده‌اند. خبرهای جنجالی چون دستگیری معاون ارزی و بسیاری از رانت خواران این عرصه شاید اندک مرهمی بر الام بسیار مردم باشد اما هیچ توفیری بحال متضرران از این سیاستها ندارد و دولت هم کما فی السابق نوشدارو بعد مرگ سهراب را تجویز خواهد کرد اما باور کنیم چه کسی پاسخگوی فریادهای در حنجره شکسته فعالین صنعت (IT) خواهد بود ؟؟!! تک‌نرخی‌شدن ارز در شرایط کنونی لا اقل امکان‌پذیر نمی نماید و قیمت های صعودی ارز تنها ساعاتی پس از گقت و گو ی ریاست محترم جمهور با مردم خبر از مقاومت بازار و گاه پیشروی دوباره نرخ ارز دارد . ولی کاش اتحادیه های صنفی نگاه همگرا و مطالبه گرانه ای نسبت به این موضوعات کلیدی صنعت داشتند و صرفا یک نظاره گر بیرونی نبودند …!!!!!
